به گزارش کردپرس، عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی، در سخنرانی خود اعلام کرد: «مسئولیت ما اکنون دوچندان شده است؛ در حفظ امنیت داخلی و درک مطالبات خارجی، و همچنین حفظ تعادل با رویکردی دولت‌مدارانه، نه با واکنش‌های مقطعی. یک نکته‌ی مهم وجود دارد که ما بدون آن نمی‌توانیم عمل کنیم، و آن نام دولت است. ما باید با هیبت دولت کار کنیم، زیرا این چیزی فراتر از یک شعار است، بلکه دولت قانونی است که باید اجرا شود.»

او افزود: «بر اساس قانون اساسی و رهنمودهای مرجعیت عالی دینی، قانون باید بر همگان حاکم باشد و اسلحه تنها در دست دولت باشد.» وی گفت: «ما نمی‌پذیریم که اسلحه خارج از اختیار دولت باشد و به عنوان ابزاری برای فشار بر ما و برادرانمان استفاده شود.»

عمار حکیم همچنین اشاره کرد که تصمیمات ملی باید با اراده‌ی خود عراقی‌ها گرفته شود و منافع کشور بر هر منفعت دیگری اولویت داشته باشد. او خواستار رعایت مهلت‌های قانونی و تسریع در تشکیل دولت شد، زیرا به گفته‌ی او، پذیرفتنی نیست که مرحله‌ی جدیدی با نقض قانون اساسی و به تعلیق‌انداختن منافع دولت آغاز شود.

در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «ما در دولت آینده، نخست‌وزیری می‌خواهیم که با کارها و پروژه‌های خود به تمام مردم عراق خدمت کند. او باید صاحب تصمیم باشد و همگان را به یکسان ببیند. همچنین نخست‌وزیری می‌خواهیم که از هیچ بحرانی فرار نکند و با شجاعت دولت‌مدارانه با بحران‌ها روبه‌رو شده و از آن‌ها عبور کند؛ نباید ضعیف باشد و بر سر منافع ملتش سازش کند.»

عمار حکیم همچنین گفت: «جنگ واقعی ما اقتصادی است. از این رو، در دولت آینده باید تمام کارهایی که از نظر اقتصادی تاثیرگذار هستند، تحت نظارت قرار گیرند. نباید اجازه داده شود که ثروت و دارایی این کشور بیش از این هدر رود. همچنین باید به بخش کشاورزی و گردشگری اهمیت داده شود.»

در پایان سخنرانی خود، رئیس جریان حکمت ملی، به حق مردم در نتایج انتخابات اشاره کرد و گفت: «مردم در صندوق‌های رای حرف خود را زده‌اند و حق دارند که نتیجه‌ی رای آن‌ها به ثبات، سازندگی و توافق تبدیل شود.» او همچنین از دولت آینده خواست تا پرونده‌ی اقتصادی را به اصلی‌ترین و اساسی‌ترین نقطه‌ی کار خود تبدیل کند.